به گزارش بیداربورس مشاور معاونت اعتبارات بانک آینده، با اشاره به اینکه بازار پول و بازار سرمایه در ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر هستند، اظهار کرد: این دو بازار همانند دو بالی هستند که هماهنگی، لازمه تعادل بخشی میان آنها است. اما بازار پولی ناخواسته به سمتی جهت‌گیری شده که وسعت بیشتری نسبت به بازار سرمایه پیدا کرده است.

مجدالدین مقیمی ادامه داد: یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار بازار پولی، تقویت پول ملی است که از مسیر کنترل تورم محقق می‌شود. مهم‌ترین عواملی که کنترل تورم از طریق آنها کنترل می‌شود، ابزارهای پولی است که در اختیار بانک مرکزی قرار دارد. به بیانی دیگر، بانک مرکزی باید با دو ابزار «حجم پول» و «نرخ پول یا همان نرخ بهره»، تورم را کنترل کند.

به گفته این کارشناس اقتصادی و امور بانکی، بانک مرکزی در حال حاضر سیاست‌های مناسبی را در پیش گرفته است. یکی از این سیاست‌ها، افزایش ندادن پایه پولی است. کنترل نرخ بهره از دیگر سیاست‌های بانک مرکزی است که در بازار سرمایه بازتاب مثبتی دارد. کنترل نرخ بهره در شرایط تورمی کنونی کشور که تورمی افسار گیسخته و غیرقابل پیش‌بینی است، وظیفه خطیری است که بر عهده بانک مرکزی است.

او با بیان اینکه افزایش تورم از رونق کسب‌وکار می‌کاهد، تصریح کرد: به طور کلی، کاهش تورم با کم اثرکردن سودآوری در بازارهای موازی و سوداگرانه به رونق تولید و کسب‌وکار می‌انجامد و این موضوع به معنای تقویت بورس است. پس، سیاست بانک مرکزی در فضای کنونی که سیاست‌های انضباط مالی است نه تنها به ضرر بورس نیست، بلکه رونق‌بخش بازار سهام است.

مشاور معاونت اعتبارات بانک آینده با بیان اینکه در برخی از اظهارنظرهای غیرکارشناسانه، سیاست‌های بانک مرکزی آسیب‌رسان‌ به بازار سهام معرفی شده‌اند، اذعان کرد: در شرایط تورمی، به طور طبیعی مقصد سرمایه‌گذرای‌ها، بازارهای زود بازده با کمترین ریسک و نگرانی برای سرمایه‌گذاران است.

او افزود: در شرایط تورمی کنونی، این ابهام ایجاد شده که سیاست‌های بانک مرکزی به بورس آسیب می‌زند. در حالی‌که بازار سهام و بازار پول، سرمایه‌گذاران ویژه خود را دارد. بورس جایی هست که سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر به آن وارد می‌شوند و سهام نیز در زمره دارایی‌های ریسک‌پذیر بسیار تخصصی دسته‌بندی می‌شود که بازیگران متفاوتی در مقایسه با بازار پول را به خود جذب می‌کند.

مقیمی با اشاره به سردرگمی در انتخاب نوع سرمایه‌گذاری در شرایط فعلی تأکید کرد: آن چیزی که امروز به بازار سهام، آسیب می‌زند، عدم اطمینان، ابهامات و بدبینی‌ها نسبت به سرمایه‌گذاری است. این موضوع سبب شده تا مقاصد سرمایه‌گذاری تغییر کند و سرمایه‌ها در میان ملک، خودرو، طلا یا حتی رمزارزها در گردش باشند.

او با بیان ضرورت هماهنگی میان بخش‌های مختلف اقتصادی در کشور، ابراز کرد: سیاست‌های اقتصادی همانند مجموعه بدن انسان است که باید همه اعضا با یکدیگر و در هماهنگی با سایر اعضا کار کند. وزارتخانه‌هایی همچون صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصاد و دارایی در ایجاد این هماهنگی بسیار تأثیرگذار هستند. متاسفانه در کشور ما، نهادهای متعدد دولتی دیگری هم غیر از بانک مرکزی هست که سیاست‌ها و بخشنامه‌های آنها در اقتصاد و بازارهای پول و سرمایه‌ موثر است، از این‌رو، هماهنگی میان آنها امری پیچیده‌ ولی ضروری است.

این کارشناس اقتصادی و امور بانکی با در نظر گرفتن آمار مصوبات و بخش‌نامه‌های اقتصادی کشور طی سه سال گذشته، گفت: شمار مصوبات و بخش‌نامه‌های دولتی طی این مدت نسبت به سال‌های گذشته، بسیار بیشتر بوده است. این موضوع سبب ناهماهنگی و سردرگمی‌ صاحبان صنایع و کسب‌وکار می‌شود. از سوی دیگر، قیمت‌گذاری‌های دستوری که طی این مدت به عنوان راهکار اعمال شده که حتی در مواردی اجتناب‌ناپذیر بوده است، اما نتیجه آن برهم‌زننده نظم بازار سهام و بازار پول بوده‌ است.

مشاور معاونت اعتبارات بانک آینده خاطرنشان کرد: لازم است یک دستگاه عالی ناظر بالاتر از این نهادها باشد تا تمامی سیاست‌ها را با یکدیگر هماهنگ کند. در کشور ما این دستگاه عالی، می‌تواند سازمان برنامه و بودجه و سازمان‌های نظارتی باشد. هماهنگی دستگاه‌ها به کاهش تورم می‌انجامد و رونق بازارهای سهام و پول را در پی دارد.